أبقى البنك الوطني لجورجيا على سعر الفائدة الرئيسي عند 8% في ديسمبر 2024، محافظاً على تكاليف الاقتراض عند أدنى مستوياتها منذ عام 2021.
يعد هذا الاجتماع الخامس على التوالي الذي لم تتغير فيه الأسعار، وذلك بعد تخفيض قدره 25 نقطة أساس في مايو.
يعكس هذا القرار تضخمًا مضبوطًا، حيث بلغ معدل التضخم في نوفمبر 1.8%، أي أقل من الهدف المحدد من قبل البنك المركزي والبالغ 3%، بدفع من السياسات النقدية الفعالة التي ثبتت توقعات التضخم طويلة الأجل.
وعلى الرغم من النشاط الاقتصادي المحلي القوي، الذي بلغ متوسط نموه 10% في الأشهر العشرة الأولى من العام، فإن زيادة القدرة الإنتاجية حدت من الضغوط السعرية.
غير أن التوقعات الاقتصادية تظل غير مؤكدة بسبب المخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام، التي تهدد بأن تؤدي إلى تضخم مستورد.
وأكد البنك الوطني على نهج حذر تجاه تطبيع السياسة، وأعاد تأكيد التزامه باستخدام جميع الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار.