نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2024، متماشياً مع التقديرات الأولية ومتسارعاً من نمو 0.2% في الفترة السابقة.
وقد تمثل هذا الأداء الأقوى في ثلاثة أرباع، مدفوعاً بشكل رئيسي بانتعاش حاد في استهلاك الأسر (0.6% بعد أن ظل ثابتاً في الربع الثاني)، وذلك على وجه الخصوص بسبب زيادة الإنفاق على الخدمات (0.9% مقابل 0.5%)، مدعوماً بالألعاب الأولمبية في باريس.
كما حافظ الإنفاق الحكومي على نمو مستدام بنسبة 0.3%، بينما ساهمت التغيرات في المخزون بشكل طفيف بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي (0.1 نقطة مقابل -0.1 نقطة).
في المقابل، شهدت الاستثمارات الثابتة تراجعاً أعمق (-0.7% مقابل -0.1%)، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض حاد في السلع المصنعة (-4.2% مقابل -1.4%).
كما أثرت التجارة الصافية على الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 0.8% (مقابل 0.6%)، بينما انخفضت الواردات بشكل أكثر اعتدالاً بنسبة 0.6% (مقابل 0.1%).
وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 1.2%، وهو تعديل نحو الأسفل من التقدير الأولي البالغ 1.3%، لكنه ارتفع من نمو بلغ 0.9% في الربع السابق.