انكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2024، مفقودًا التقديرات السوقية بعدم تحقيق نمو، ومتحولًا من توسع بنسبة 0.4% في الربع الثالث، وذلك بحسب البيانات الأولية.
كان هذا أول انكماش ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2022، في ظل ارتباك سياسي وتلاشي الانتعاش الناتج عن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
ظل الاستثمار الثابت ضعيفًا (-0.1% مقابل -0.3% في الربع الثالث)، مع تراجع حاد في استثمارات البناء وزيادات في استثمارات السلع المصنعة والخدمات السوقية.
في الوقت نفسه، تباطأ الاستهلاك الأسري (0.4% مقابل 0.6%) بسبب إنفاق الخدمات المحدود؛ وتقلص الإنفاق الحكومي بشكل طفيف (0.4% مقابل 0.5%).
بقي صافي التجارة عبئًا على الناتج المحلي الإجمالي (-0.2 نقطة مئوية مقابل -0.1 نقطة مئوية) حيث تراجعت الصادرات قليلًا (-0.2% مقابل -0.8%) لكن ارتفعت الواردات (0.4% مقابل -0.4%).
ساهمت التغيرات في المخزونات بشكل سلبي (-0.1 نقطة مئوية مقابل 0.2 نقطة مئوية).
على أساس سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 0.7%، متباطئًا من ارتفاع 1.2% في الربع الثالث ومسجلًا أبطأ وتيرة منذ الانكماش في الربع الرابع من 2020.
وبالنسبة للعام الكامل، أضاف الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا 1.1%، مطابقة لمعدل النمو في 2023.