اتسع الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية ليصل إلى 30.6 مليار ريال سعودي في فبراير 2025، مرتفعًا من 29.4 مليار ريال سعودي في نفس الشهر من العام الماضي.
ويمثل ذلك أكبر فائض تجاري منذ أبريل 2024، حيث انخفضت الصادرات بنسبة أقل من الواردات.
تراجعت الصادرات بنسبة 2.6% على أساس سنوي لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 93.7 مليار ريال سعودي، نتيجة لانخفاض صادرات النفط بنسبة 7.9%، والتي شكلت 72.1% من إجمالي الصادرات.
في المقابل، نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 14.3%.
وظلت الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية، حيث مثلت 16.2% من الإجمالي، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 10.1% والإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.8%.
في الوقت نفسه، انخفضت الواردات بنسبة 5.6% لتصل إلى أدنى مستوى لها في 14 شهرًا عند 63.2 مليار ريال سعودي، متأثرة بانخفاض في مشتريات الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار بنسبة 0.7%، والتي شكلت 23.5% من إجمالي الواردات.
وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت واردات معدات النقل وقطع الغيار بنسبة 24.3%، والتي مثلت 15.4% من إجمالي الواردات.
ومن بين الموردين الرئيسيين، احتفظت الصين أيضًا بأكبر حصة من الواردات بنسبة 24.1%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 7.3% والهند بنسبة 6.7%.