قرر البنك المركزي التشيلي بالإجماع الإبقاء على سعر الفائدة السياسة عند 5% خلال اجتماعه في يناير، مما يعكس التحديات الخارجية والداخلية المستمرة.
لا تزال الأسواق المالية العالمية متقلبة بسبب عدم اليقين الكبير، بما في ذلك الانتقال الحكومي في الولايات المتحدة، مع ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل وقوة الدولار.
محلياً، تفوقت مؤشرات الربع الرابع قليلاً على توقعات البنك المركزي لشهر ديسمبر، حيث نمت النشاط الاقتصادي في نوفمبر بنسبة 0.3% على أساس شهري، بدعم من مكاسب في التصنيع والصادرات.
ومع ذلك، أدى ضعف خلق فرص العمل إلى الحفاظ على معدل البطالة عند 8.5%، وظلت الزيادة السنوية في الأجور مرتفعة.
بلغ التضخم 4.5% في ديسمبر، مع معدل تضخم جوهري بنسبة 4.3%، مدفوعاً بتراجع البيزو، وارتفاع تكاليف العمالة، وتعريفات الكهرباء.
بقيت توقعات التضخم لمدة سنتين مثبتة عند 3%، لكن المخاطر المتزايدة دفعت البنك إلى إعادة تأكيد نهجه الحذر والمرن لضمان التلاقي خلال عامين.