أبقى بنك تشيلي المركزي بالإجماع على سعر الفائدة النقدية دون تغيير عند 5% خلال اجتماعه في أبريل، مما يشكل الاستمرار الرابع على التوالي.
تعكس القرارات التوتر المتزايد على الصعيد العالمي، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة عن تعريفات جمركية جديدة في بداية أبريل، التي أثرت سلبًا على توقعات النمو والتضخم.
شهدت الأسواق المالية العالمية زيادة في التقلبات، مع ارتفاع حاد في أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل وتحركات مختلطة في أسواق الأسهم والعملات.
على الرغم من ذلك، تحسنت الظروف المالية المحلية في تشيلي، مع انخفاض في أسعار الفائدة، وتعزيز للبيزو، وارتفاع في سوق الأسهم.
تعمل النشاط الاقتصادي على التعافي تدريجيًا، بدعم من قطاعات تعتمد على التصدير وتحسن الطلب المحلي.
في مارس، بلغ التضخم الرئيسي 4.9%، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 3.7%.
أكد البنك المركزي على نهجه الحذر والمرن في السياسة النقدية، بهدف توجيه التضخم نحو هدفه البالغ 3% خلال السنتين القادمتين.