سجلت البرازيل عجزًا في الحساب الجاري بلغ 9 مليارات دولار في ديسمبر 2024، متسعًا بشكل حاد من الفجوة التي بلغت 5.6 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق لتكون الفجوة الأكبر منذ مارس 2021.
كان سبب هذا الاتساع هو الانخفاض الحاد في فائض السلع (4.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار في ديسمبر 2023)، تحت ضغط انخفاض الطلب على السلع الرئيسية البرازيلية من قبل الشركاء التجاريين الكبار، وخاصة الصين، مما انعكس في انخفاض بنسبة 13.2% في الصادرات (إلى 25.1 مليار دولار).
في الوقت نفسه، اتسع عجز الخدمات إلى 4.6 مليار دولار من 3.6 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع تكاليف خدمات الشحن.
وبهدف الحد من العجز الأوسع في الحساب الجاري، ضاق الفجوة في الحساب الأساسي إلى 91 مليار دولار من 10.6 مليار دولار.