لم يكن من الممكن بعد لبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تحديد توقيت التحرك التالي في أسعار الفائدة، حيث أكد المجلس على الحاجة إلى الاعتماد على البيانات والبقاء يقظًا تجاه المخاطر المتطورة، وفقًا لمحضر اجتماع أبريل.
خلال الجلسة، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة النقدي عند 4.35%، مشيرًا إلى أن التضخم استمر في التراجع تدريجيًا بينما ظل سوق العمل ضيقًا.
وفي الوقت نفسه، كانت الظروف المالية تُعتبر إلى حد ما مقيدة، وكانت التوقعات الاقتصادية تتماشى بشكل عام مع التوقعات السابقة.
وأبرز الأعضاء المخاطر ذات الجانبين: يمكن أن يؤدي الطلب المحلي والأجور إلى دفع التضخم إلى الأعلى، بينما يمكن أن يؤدي استمرار ضعف سوق العمل أو ضعف الاستهلاك إلى تسريع الانكماش التضخمي.
كما أشاروا إلى أن تمديد خصم الطاقة الذي أُعلن عنه في الميزانية الفيدرالية سيؤثر على ملف التضخم الرئيسي في عامي 2025 و2026.
عالميًا، زادت المخاطر، خاصة من عدم اليقين في سياسات التجارة، رغم أن تأثيرها على أستراليا ظل محدودًا.