نما الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 2024، متراجعا من نمو بنسبة 0.5% في الربعين الأولين من العام، بما يتماشى مع توقعات السوق.
وتم دعم النمو الاقتصادي بإنفاق الأسر (0.9%) وسط زيادات في مشتريات الشاحنات الجديدة والشاحنات الصغيرة والسيارات الرياضية المتعددة الأغراض، وارتفاع الطلب على الخدمات المالية.
وكان النمو قويا أيضًا في إنفاق الحكومة (1.1%) وسط زيادة الإنفاق على جميع المستويات الحكومية.
وتم تعويض هذه العوامل بتباطؤ التراكمات في المخزون غير الزراعي، الذي كان واضحًا بشكل كبير في تجارة المحركات، وانخفاض الاستثمار الرأسمالي التجاري بسبب تقليل الإنفاق على الآلات والمعدات.
وأخيرًا، ساهم الطلب المحلي الصافي بشكل سلبي في الناتج المحلي الإجمالي حيث انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.3% مقارنة بانخفاض أبطأ بنسبة 0.1% في الواردات.
وفي المصطلحات السنوية، توسع الاقتصاد الكندي بنسبة 1% في تلك الفترة.