أكد بنك اليابان أن أي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة ستعتمد على مدى تحقق توقعاته الاقتصادية والسعرية، كما أظهر ملخص الآراء من اجتماعه لسياسة النقد في يونيو.
وأضاف أنه في حين تجاوز التضخم توقعاته قليلاً، يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي، وقد تكون تحسن أسعار المستهلكين بطيئة.
نظرًا للمخاطر المترتبة عن التوترات التجارية العالمية وعدم الاستقرار الجيوسياسي، يرون أعضاء مجلس الإدارة أنه من المناسب الاحتفاظ بالموقف التيسيري الحالي.
يهدف بنك اليابان إلى تقليص تداوله في سندات الحكومة اليابانية تدريجيًا للسماح بتحديد أسعار الفائدة على المدى الطويل من قبل السوق، لكنه يحذر من أن التحرك بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى استقرار الأسواق.
يخطط لتباطؤ وتيرة التقليص إلى 200 مليار ين شهريًا اعتبارًا من أبريل 2026، مع استعراض مؤقت في يونيو 2026، مشددًا على أن هذا لا يعني تغييرًا في موقف السياسة.
كما لفت إلى أن أسعار الأرز ارتفعت تقريبًا إلى مضاعفة منذ عام، مما أدى إلى زيادة مؤشر أسعار المستهلكين وتأثير توقعات التضخم، مما يبرر مراقبتها عن كثب.