سجل الميزان التجاري للمملكة المتحدة عجزًا قدره 1.96 مليار جنيه إسترليني في فبراير 2025، متحولًا من فائض معدل قدره 0.30 مليار جنيه إسترليني في الشهر السابق. نمت الصادرات بنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى أعلى مستوى لها في 27 شهرًا عند 76.24 مليار جنيه إسترليني، بينما نمت الواردات بنسبة 3.2% لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 78.19 مليار جنيه إسترليني. انخفضت صادرات السلع بنسبة 0.1%، حيث ظلت الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي مستقرة، حيث تم تعويض الانخفاضات البالغة 0.6 مليار جنيه إسترليني في صادرات المواد المصنعة و0.3 مليار جنيه إسترليني في الصادرات المتنوعة بزيادات قدرها 0.3 مليار جنيه إسترليني في صادرات الآلات ومعدات النقل والوقود. كما ظلت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي مستقرة عند 14.01 مليار جنيه إسترليني. وعلى النقيض من ذلك، نمت صادرات الخدمات بنسبة 0.4%. ارتفعت واردات السلع بنسبة 5.2%، حيث ارتفعت الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 5.8%، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادات في واردات الطائرات من الولايات المتحدة، بينما ارتفعت الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 6.1%، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادات في واردات الآلات ومعدات النقل، بما في ذلك السيارات من ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا. وعلى النقيض من ذلك، انخفضت واردات الخدمات بنسبة 0.6%.
سجلت المملكة المتحدة عجزًا تجاريًا بقيمة 2820 مليون جنيه إسترليني في ديسمبر 2024. رصيد التجارة في المملكة المتحدة بلغ متوسط -1268.30 مليون جنيه إسترليني منذ عام 1955 حتى عام 2024، ووصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق قدره 9557.00 مليون جنيه إسترليني في مايو 2020، ووصل إلى أدنى مستوى قياسي قدره -12744.00 مليون جنيه إسترليني في يناير 2022.
سجلت المملكة المتحدة عجزًا تجاريًا بقيمة 2820 مليون جنيه إسترليني في ديسمبر 2024. تتوقع أن يكون رصيد التجارة في المملكة المتحدة -2700.00 مليون جنيه إسترليني بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج تداول الاقتصاد العالمي وتوقعات المحللين. في المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه رصيد التجارة في المملكة المتحدة حوالي -2000.00 مليون جنيه إسترليني في عام 2026 و-2500.00 مليون جنيه إسترليني في عام 2027، وفقًا لنماذجنا الاحصائية.